أمر الكونغرس الأميركي بفتح تحقيق في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في تموز 2021 في ظل التساؤلات المعلقة حول الحادثة، وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع على تكليف وزارة الخارجية إصدار تقرير في غضون 180 يوما من شأنه أن يوفر "وصفا تفصيليا" للظروف المحيطة بمقتل مويز.
والتقرير الذي أذن به مجلس النواب قبل ذلك، يجب أن يسلط الضوء أيضا على ما إذا كان هناك تدخل في التحقيق الرسمي وما إذا كان أي من الضالعين في الاغتيال قد عمل لحساب الحكومة الأميركية.
واتهم مدعون أميركيون في وقت سابق من هذا الشهر العسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس بالضلوع في مؤامرة لخطف أو قتل مويز، وقد قُتل في العملية ثلاثة مرتزقة كولومبيين واعتقل آخرون.
ولا تزال هناك تساؤلات حول دوافع قتل مويز الذي مدد حكمه بشكل مثير للجدل في الدولة الكاريبية.
وقالت الشرطة الكولومبية في وقت سابق إن العناصر المحتجزين زعموا أنهم كانوا يخططون للقبض على جوفينيل مويز وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
كما يطالب القانون الذي وافق عليه الكونغرس وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان واستخدام المساعدات منذ الزلزال الذي ضرب هايتي عام 2010.
وأوضح السناتور بن كاردان، بأننا "نشعر بقلق بالغ من أن الحكومة الهايتية غير المستقرة والفاسدة سوف تسمح بحدوث انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان".
كما يدعو القانون إلى إجراء تحقيق والضغط من أجل المساءلة بشأن المجزرة التي وقعت في حي لا سالين الفقير في بورت أو برنس عام 2018 واودت بعشرات الأشخاص.
